حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٣٠

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

مراده إرادة الفعل الصادر من المأمور فهو صحيح ، لكن الإرادة في

الأوامر الغير الامتحانية والإعذارية أيضا لا تكون متعلقة بالفعل الصادر

من المأمور ، لأن فعل الغير لا يكون متعلقا لإرادته . وإن كان مراده إرادة بعث

الغير إلى الفعل فهي حاصلة في الأوامر والنواهي الامتحانية والإعذارية

أيضا ، إلا أن الدواعي مختلفة فيها وفي غيرها ، كما أن الدواعي في مطلق

الأوامر والنواهي مختلفة .

ثم مع ذلك لا بد من زيادة تأكد وإجماع ، فإن كلا من الإرادة والشوق الحيواني

قابلان للشدة والضعف . ولا يكفي في انبعاث القدرة أصل الإرادة المميلة إياها على أحد

الطرفين ما لم يبلغ حد الجزم ، ولا الشوق الناقص إليه ما لم يشتد .

فإذا تمت الإرادة المتعلقة بفعل لزم صدوره من غير تخلف بالضرورة ، وكذا الشوق

الحيواني إذا اشتد وقع الفعل المتعلق به إذا لم يكن مانع من خارج أو داخل .

فإن الإنسان - كالمرء الصالح - ربما يشتد شوقه إلى فعل شهواني ، فيقبح فينصرف

عنه ولا يريده ، لوجود مانع وصارف داخلي من عقل أو شرع .

فعلم من هذا : أن الإرادة الجازمة لا يمكن أن تتخلف ، فإن الشوق في الحيوان بما

هو حيوان رئيس القوى الفعلية ، كما أن الوهم فيه رئيس القوى الإدراكية . وأما في الحيوان

النطقي بما هو حيوان ناطق فرئيسها - بعد العقل العلمي - الإرادة ، وبعدها الشوق المنشعب

إلى الشهوة والغضب ، وبعده القدرة المباشرة للفعل ، وهو تحريك العضلات ، وليس أن كل

فعل يفعله الإنسان مما يحتاج فيه إلى توسط شوق حيواني ، بل ذلك في أفعاله الشهوية

والغضبية .

فتأمل فيما ذكرناه ، فإن بعض المتأخرين المشهورين بالتعميق والتحقيق وقع