حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٢٩

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

في تناول الأدوية البشعة وغيرها .

وقد يتحقق الشوق المؤكد ولا يوجد الفعل ، لعدم الإرادة ، كما في المحرمات

والمشتهيات للرجل المتقي الكثير الشهوة ، ولأجل ذلك قيل : إنها مغائرة للشوق فإن

الإرادة هي الإجماع وتصميم العزم وهو ميل اختياري ، والشوق ميل طبيعي ، ولهذا

يعاقب المكلف بإرادة المعاصي لا باشتهائها ، انتهى ( الأسفار 6 ، ص 337 ) .

قال ( قدس سره ) في " تعليقه على الشفاء " : لا يبعد أن يكون في الجواهر المفارقة مبدأ الفعل

ومبدأ الإدراك كلاهما قوة واحدة ، كالواجب - جل ذكره - حيث إن علمه وقدرته شئ

واحد ، وكذلك معلوماته بما هي معلوماته بعينها مقدوراته ، وبالعكس .

وذلك غير متصور في النفوس الحيوانية الأرضية ، حيث إن مبدأ فعلها غير مبدأ

إدراكها ، لكن مع ذلك مبدأ فعلها يجانس مبدأ إدراكها ( تعليقة صدر المتألهين على الشفاء :

164 ) .

ولهذا قال - يعني الشيخ ( قدس سره ) - والتي هي القوى الفعلية التي تقارن النطق والتخيل

تجانس النطق والتخيل ، فإن الإرادة والقدرة النطقيتين من جنس الإدراك النطقي .

فالتابع للاعتقاد إرادة عقلية يتم بها قدرة عقلية مرتب عليها ما يناسبها من

الأفعال ، كفعل الخيرات والعبادات العقلية ووضع الشرائع والنواميس الإلهية وتدبير

المملكة والسياسات الدينية . والإرادة التخيلية من جنس التخيل الوهمي ، وهي كالشهوة

والغضب التابعين للاعتقاد الوهمي والذي يترتب عليها من الأفعال ما يناسبها ، كقضاء

الشهوات للبطن والفرج وفعل الانتقام والظفر على العدو .

وبالجملة : إذا صدر عن الإنسان أو غيره من الحيوان فعل بالقدرة فلا بد هاهنا أولا

من تصور ذلك الفعل تصورا من جنسه ، ومن تصديق واعتقاد عقلي أو وهمي . ثم ما

ينبعث عن أحدهما من إرادة أو شوق حيواني .

فما ذهب إليه الأشعري من أن المبدأ لها ليست الإرادة ( 1 ) ، إن كان

1 - تقدم تخريجه في الهامش 17 .