حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٢٨

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

تصطفيه وتختاره فتعزم على إتيانه وتهم إليه فتحرك الأعضاء التي

تحت سلطانها نحوه وتأتي به . وإن لم يكن موافقا لاشتهائها ولكن العقل يرى

أصلحية تحققه والإتيان به يحكم - على رغم النفس - بإتيانه ، فتختار النفس

وجوده وتعزم عليه وتحرك الأعضاء نحوه ، كشرب الدواء النافع وقطع اليد

الفاسدة ، فإن العقل يحمل النفس على الشرب والقطع مع كمال كراهتها .

فما في كلام القوم ( 1 ) - من أن الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أن الاشتياق

من مقدماتها - ليس على ما ينبغي ، بل وليس التصديق بالفائدة من المقدمات

الحتمية ، ولا يسع المقام تفصيل ذلك [ 9 ] .

ثم إن الأوامر الصادرة من الإنسان من جملة أفعاله الاختيارية

الصادرة عنه بمباديها . والفرق بين الأوامر والنواهي الامتحانية

والإعذارية وبين غيرها ليس في المبادي ولا في معاني الأوامر والنواهي ،

فإنها بما هي أفعال اختيارية مفتقرة إلى المبادي من التصور إلى تصميم

العزم وتحريك عضلة اللسان ، والهيئة مستعملة في كليهما استعمالا

إيجاديا ، أي يكون مستعملا في البعث إلى المتعلق أو الزجر عنه ، والفارق

بينهما هو الدواعي والغايات . فالداعي للأوامر الغير الامتحانية وما يكون

باعثا له وغاية للأمر هو الخاصية المدركة من المتعلقات ، كالري في قوله :

" أسقني الماء " فإن الباعث له للأمر به هو الوصول والنيل إلى الري .

والداعي إلى الأوامر والنواهي الامتحانية أو الإعذارية اختبار العبد

وامتحانه أو إعذار نفسه .

[ 9 ] قال في " الأسفار " : قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد ، كما في الأفعال

العادية ، من تحريك الأعضاء وفرقعة الأصابع وكثير من الأفعال العبثية والجزافية ، وكما

1 - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 184 ، أنظر كفاية الأصول : 86 ، وأجود التقريرات 1 : 88 ، ونهاية الدراية 1 : 279 ، وبدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 27 .