حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٢٤

تنبيه عرشي

منها في الذات حكمه حكم تلك الصفات الذاتية ، من أنها لا ضد لها في الوجود ولا ند ولا

شبه ولا حد لها ولا برهان عليها وسائر أحكام الذات الإلهية ، لأنها موجودة بذلك الوجود

الواجبي الأحدي . والذي منها في الأفعال كان حكمه حكم صفاتها من قبول التضاد

والحدوث والزوال وغير ذلك ، وبالجملة : يكون في القديم قديما وفي الحادث حادثا .

وكثير من الناس لما نظروا في بعض الصفات ورأوا فيها آثار الحدوث حكموا بأنه

تعالى محل الصفات الحادثة ، وضلوا ضلالا بعيدا ، وذلك لقصور فهمهم عن إدراك الوحدة

الجمعية في الوجود وصفاته الكمالية .

إذا عرفت هذا فنقول : إن إرادة الله ومشيئته يمكن أخذها واعتبارها على وجه

تكون من صفات الذات والفعل جميعا ويكون في القديم قديما وفي الحادث حادثا ،

كالعلم الإجمالي والتفصيلي ، وتكون الإرادات الفعلية تفاصيل للإرادة الذاتية الإجمالية .

ولعل الذي وقع في هذا الحديث ، صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" المشيئة محدثة " ( الكافي 1 ، ص 110 ) وغيره من أن المشيئة حادثة وأن الإرادة من

صفات الفعل إنما وقع بحسب مرتبتها التفصيلية الواردة في الآيات القرآنية ، أو بحسب ما

يصل إليه فهم الجمهور كما أومأنا إليه .