حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٤٤

المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس

وجوه الفعلية يلزم النقص في فاعليته تعالى ، فيتركب ذاته تعالى من حيثيتي

الوجدان والفقدان ، فيكون ممكنا بالذات .

فمقتضى القاعدة : أنه سبحانه واحد لا يعتريه نقص ولا فتور في فاعليته ، ولا

إمساك في فيضه ، ولا بخل في إحسانه ، ولا انقطاع في عطائه ، ولا توقف على سنوح إرادة

أو قصد إلى تحصيل مصلحة له أو لغيره . وما إلى ذلك مما يستكمل به فاعليته ، فيجب

كونه فياضا لم يزل ولا يزال باسط اليدين بالعطية والرحمة في الآباد والآزال .

ومما ذكرنا تنبهت : أن وجوب دوام فيضه وامتناع إمساكه كلاهما باختياره ، لأنه

من البين أنه تعالى قادر مختار ، فدوام فيضه بقدرته واختياره ، فيكون وجوب الإفاضة ناشئا من اختياره تعالى ، ويستلزم ذلك طبعا امتناع المقابل بنفس هذا الاختيار ، فإن من

المبرهن أن أحد النقيضين ليس يصح أن يجب إلا إذا امتنع النقيض الآخر بجميع أنحائه .

فامتناع إمساك الفيض منه تعالى يكون بقدرته واختياره ، كما أن صدور القبيح

والظلم منه تعالى ممكنا بالذات ، إلا أنه ممتنع منه تعالى باختياره ، لما ثبت أنه سبحانه

بذاته المقدسة علة لما سواه على النظام الأحسن وجوبا ولزوما بإرادته واختياره ، فيكون

صدور النظام على غير ذلك الوجه ممتنعا بنفس هذا الاختيار .

فصدور القبيح - ومنه الظلم - مع قدرته تعالى عليه ممتنع باختياره ، ومن النظام

الأحسن الواجب الصدور إفاضة الفيض على المحال تام القابلية .

ثم يجب أن يعلم : أنه كما يجب الإفاضة على المواد تام الاستعداد ويمتنع

الإمساك ، كذلك يجب إفاضة الفيض الوجودي بقدر الاستعدادات ، لما ثبت في محله من

لزوم التناسب بين الصورة والمادة ، وأنه تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها .