حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٤٣

المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس

غير اضطرار وإلجاء يحكم عقله وعقل كافة العقلاء بصحة عقوبته .

كما أن الأمر كذلك في القوانين الجارية في الممالك المتمدنة .

فالملاك في صحة العقوبة المخالفة الاختيارية للقوانين ، ولا بد

للناظر في كيفية اختلاف طينة أفراد الإنسان والأخبار الواردة فيه أن يجعل

ما ذكر من ملاك صحة العقوبة نصب عينيه ، فإن اختل بسبب خلق الإنسان

من طينتين عليينية وسجينية ، أحد أركان موضوع حكم العقلاء بصحة

العقوبة ، حكم بعدم صحتها وإلا فحكم العقل والعقلاء باق على حاله .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن واجب الوجود بالذات لما كان واجبا من جميع

الجهات والحيثيات يمتنع عليه قبض الفيض ومنعه عن الموضوع القابل ،

فإن قبضه بعد تمامية الاستعداد وعدم نقص في جانبه مستلزم لنقص في

الفاعل أو جهة أخرى إمكانية فيه - تعالى عنه علوا كبيرا - وهذا اللزوم

والوجوب كلزوم عدم صدور القبيح وامتناع صدور الظلم عنه تعالى اختياري

إرادي لا يضر بكونه مختارا مريدا قادرا ، فإذا تمت الاستعدادات في القوابل

أفيضت الفيوضات والوجودات من المبادي العالية . وإنما يكون إفاضة الفيض الوجودي بمقدار الاستعداد وقابلية المواد ، للتناسب بين المادة

والصورة للتركيب الطبيعي الاتحادي بينهما لا يمكن أن تقبل صورة ألطف

وأكمل من مقتضى استعدادها ، كما لا يمكن منعها عما استعدت له كما

عرفت [ 39 ] .

[ 39 ] يريد أن يبين بقاعدة : " واجب الوجود بالذات واجب من جميع الحيثيات

الصحيحة " وجوب دوام فيضه تعالى وامتناع إمساكه عن محل تام القابلية ، واستحالة

البخل في إحسانه وعطائه ، إذ لو فرض كونه فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من