حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٣١

الأمر الثاني : في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه

بالذات - أي بلا واسطة في العروض - لا للذات - أي من غير حيثية تعليلية - ففي

مراتب الوجود ، ما ذاته بذاته لذاته موجود ، وليس له حيثية تقييدية - أي واسطة في

العروض - ولا حيثية تعليلية - أي واسطة في الثبوت - هو الواجب تعالى .

فإن قيل : فيكون كل وجود واجبا ، إذ لا معنى للواجب سوى ما يكون تحققه بذاته

وإن تحمل عليه الموجودية بالذات ، وهذا هو المصرح به في عبارتكم هذه ، فيلزم على

ذلك واجبات غير متناهية ، نعوذ بالله منه .

قلنا : معنى وجود الواجب بذاته أنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل ،

ومعنى تحقق الوجود في الموجودية بالذات أنه إذا حصل لذاته كما في الواجب تعالى أو

بفاعل لم يفتقر في حمل الموجودية عليه إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض .

قولهم : " ما ذاته بذاته لذاته " قيل : كالظرف والمجرور إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا

افترقا ، فالمراد بالأول نفي الحيثية التقييدية ، كما في موجودية الماهية الإمكانية ، وبالثاني

نفي الحيثية التعليلية كما في موجودية الوجودات الإمكانية الخاصة .

وإن شئت قلت : المراد بالأول نفي الواسطة في العروض كما في وساطة الوجود

الخاص في تحقق الماهية ، وبالثاني نفي الواسطة في الثبوت كما في وساطة الحق لتحقق

الوجود الخاص الإمكاني .

والواسطة في العروض : أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة بشئ لكن بالعرض .

والواسطة في الثبوت أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة حقيقة بشئ . والتعبير الأغلب

هو الواجب بالذات أو بذاته ، فيجتمع فيه للذات أو لذاته أيضا .