حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٣٠

الأمر الثاني : في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه

معلوليته ومعلليته ، ولا يكون معللة في هذه بمعللية أخرى غير ذاتها [ 37 ] .

[ 37 ] قد عرفت في الأمر الأول : أن مناط الافتقار إلى العلة هو الإمكان والليسية

الذاتية ، وأن الأعراض المفارقة تحتاج في عروضها للموضوعات إلى العلل والوسائط .

وأما الأعراض اللازمة فمستغنية عن العلل والأوساط في العروض ، وإلا لم تكن لازمة ،

وهذا خلف .

فالمفارقات كلها مرهونة بالعلل في العروض وعاكفة في أبوابها ، فلولا الحيثية

التعليلية ما شمت المفارقات وصف العروض ، إلا أن تلك الحيثية ليست فريدة في

عروض المحمول للموضوع ، بل هناك حيثية أخرى ربما تكون قيدا للموضوع . فمطلق

الحيثيات الدخيلة في العروض إما تعليلية أو تقييدية .

فمعرفة قاعدة أنواع الحيثيات واجبة التحصيل فإن مراعاتها تعصم الإنسان عن

الوقوع في مساقط الغلط والضلال .

فقول الأستاذ الإمام ( قدس سره ) : " الماهيات الإمكانية في موجوديتها تحتاج إلى حيثية

تعليلية وتقييدية " قد استهدف الحيثيتين التعليلية والتقييدية معا .

فإن الإنسان - من الماهيات الإمكانية - في قولنا : " الإنسان موجود " يحتاج

في الموجودية إلى علة تعطيه الوجود ، وإلى قيد يضيق به في صدق الموجودية عليه .

فالأول هو الجهة التعليلية يقال لها الواسطة في الثبوت ، والثاني هو الجهة التقييدية

يقال لها الواسطة في العروض . فاتصاف الإنسان بالموجودية بهذا القيد والضميمة ،

فالموصوف بالحقيقة هو القيد والضميمة ، واتصاف الإنسان إنما هو بالعرض .

كما أن حمل الموجودية على نفس كل واحد من الوجودات الإمكانية لا تحتاج

إلى الحيثية التقييدية ، بل تحمل عليه بالذات وبلا واسطة في العروض ، ولكن لها واسطة

في الثبوت وحيثية تعليلية . فكل واحد من الموجودات الإمكانية تحمل عليه الموجودية