حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٣

المقدمة

موجود لم تكن ذاته من هذه الحيثية مصداقا للوجود .

فيتحقق حينئذ في ذاته جهة إمكانية يخالف جهة الفعلية والتحصل ، فيتركب ذاته

من حيثيتي الوجوب وغيره ، فينتظم ذاته من جهة وجودية وعدمية ، فلا يكون واحدا

حقيقيا بل مركب من حيثية فعلية ومن جهة إمكانية .

ولا شك في أن الإمكان المفروض والمقرون مع وجود الشئ هو الإمكان

الاستعدادي ، فلا مناص من أن يكون موضوعه الجسم المادي ، وهذا أيضا خلف ، لأن ما

فرضناه واحدا حقيقيا وواجبا صار مركبا وممكنا بالإمكان الاستعدادي المستلزم للمادة

والصورة .

وأيضا يلزم أن يكون سبحانه وتعالى مستكملا بغيره فيكون للغير فيه تأثير ، وأن

يكون هناك جهة أشرف مما عليه واجب الوجود ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

وإلى كل ذلك أشار ( قدس سره ) بقوله : " وإلا يلزم الأصلان أو الأصول والتركيب في ذاته . . .

إلى آخره " .