حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٢٧

المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول : حول قاعدة " الذاتي لا يعلل "

تعلق الجعل بالذات بها كما هو المقرر في محله ( 1 ) [ 36 ] .

[ 36 ] البرهان - كما تعلم - هو القياس المؤلف من المقدمات اليقينية تنتج يقينا

بالذات اضطرارا ، واليقين هو العلم بأن هذا كذا ولا يمكن أن لا يكون كذا .

وذكر وللمقدمة اليقينية شروطا :

منها : أن تكون ذاتية المحمول للموضوع ، وقالوا : ضابطه - أي الذاتي في هذا الباب

- هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع أو أحد مقوماته يؤخذ في حده ،

وفي كلمة قصيرة : " الذاتي لا يعلل " كما هو التعبير المشهور .

فهو الأعم من الذاتي المصطلح عليه في باب الإيساغوجي - أي الكليات الخمسة

- لشموله أجزاء الماهية ولوازمها ، بل ولوازم الوجود أيضا فإنها لا يعلل .

وما في كلام الإمام ( قدس سره ) : " ولوازم الوجود معللة في تحققها " كما سيمر بك في الأمر

الثاني ، لعله أراد : أن علتها عين علة ملزوماتها لا غيرها ، لامتناع تخلل الجعل بين الشئ

ولازمه ، وهو المصرح به في مواضع من " الأسفار " ، منها قوله ( رحمه الله ) : وكل ما يكون من لوازم

وجود الشئ الخارجي فلم يتخلل الجعل بينه وبين ذلك اللازم بحسب نحو وجوده

الخارجي . فلو لزم الوجود مشمولة لضابطة الذاتي " الذاتي لا يعلل " .

وهذا الاصطلاح للذاتي هو المأخوذ في قولهم لتبيين موضوعات العلوم : " موضوع

كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية " وقالوا تارة في تفسيره : العرض الذاتي ما

يعرض الشئ بلا واسطة في العروض ، وتارة أخرى : بأنه الخارج المحمول الذي يلحق

الشئ لذاته أو لأمر يساويه . والتفصيل موكول إلى محله .

والعرضي المقابل للذاتي في باب البرهان أخص من العرضي في باب

الإيساغوجي ، فإن العرضي في باب الإيساغوجي منقسم إلى لازم ومفارق :

1 - العرضي اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم عقلا ، مثل وصف الفردية للثلاثة

1 - أنظر الحكمة المتعالية 1 : 38 - 74 ، و 396 - 423 ، وشرح المنظومة ، قسم الحكمة : 10 - 15 ، و 56 - 61 .