حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٢٦

المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول : حول قاعدة " الذاتي لا يعلل "

[ الأمر الأول : حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " ]

إن الذاتي الذي يقال إنه لا يعلل هو ما اصطلح عليه في باب البرهان ،

وهو أعم من الذاتي في باب الإيساغوجي ، لشموله أجزاء الماهية ولوازمها ،

ويقابله العرضي في باب البرهان ، وهو أخص من العرضي في باب

الإيساغوجي ، لاختصاصه بالمفارقات ( 1 ) .

والسر في تعليل العرضي دون الذاتي : أن مناط الافتقار إلى العلة هو

الإمكان كما أن مناط الغناء عنها هو الوجوب ، فأي محمول يلاحظ ويقاس إلى

موضوعه لا يخلو من إحدى الجهات الثلاث : الإمكان والوجوب والامتناع .

فإن كان نسبته إليه بالإمكان ففي اتصافه به يحتاج إلى العلة ، لأن ما

يمكن أن يتصف بشئ وأن لا يتصف لا يمكن أن يتصف به بلا علة ، للزوم

الترجيح بلا مرجح ، وهو محال لرجوعه إلى اجتماع النقيضين .

فالإنسان لما كان ممكن الوجود واجب الحيوانية ممتنع الحجرية ،

يكون في وجوده مفتقرا إلى العلة دون حيوانيته وعدم كونه حجرا ، لتحقق

مناط الافتقار في الأول ومناط الاستغناء عن العلة في الأخيرين إن أرجعنا

الامتناع إلى الوجوب ، وإلا فالامتناع أيضا مناط عدم المجعولية بذاته .

والأربعة ممكنة الوجود واجبة الزوجية واللا فردية ممتنعة الفردية ،

فتعلل في الأول دون الآخرين . والجسم ممكن الوجود والأبيضية

والأسودية ، فيعلل فيها وهكذا .

ثم إن عدم تعليل الممكن في ذاته ولوازمها لا يخرجه عن الإمكان ، لأن

الماهية ولوازمها اعتبارية لا حقيقة لها فهي بلوازمها دون الجعل ولا يمكن

1 - الجوهر النضيد : 15 و 209 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 30 .