حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١١٩

حول علم الله تعالى واختيار الإنسان

منها : تقسيمه إلى فعلي وانفعالي ، وما ليس بأحدهما كعلم الذوات العاقلة بأنفسها .

أما العلم الفعلي فكعلم الباري بما عدا ذاته ، وكعلم سائر العلل بمعلولاته . وأما العلم

الانفعالي فكعلم ما عدا الباري بما ليس من معلولاته مما لا يحصل إلا بانفعال ما للعالم ،

وبالجملة بارتسام صور تحدث في النفس أو آلاتها ، فهذا العلم تابع للمعلوم . هذا أحد

الموارد التي يقال : العلم تابع للمعلوم .

المورد الثاني : ما هو مصطلح أهل المعرفة ، فقالوا : إن العلم في المرتبة الأحدية عين

الذات مطلقا ، فالعالم والمعلوم والعلم شئ واحد لا مغايرة فيها وفي المرتبة الواحدية

الإلهية ، فإن العلم إما صفة حقيقية أو نسبة إضافية ، أي ما كان يستدعي معلوما ليتعلق

العلم به ، والمعلوم الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها والأعيان .

فالعلم الإلهي من حيث مغايرته للذات من وجه تابع لما تعطيه الذات من نفسها

ولما تعطيه الأعيان من أحوالها باستعداداتها وقبولها إياها ، فهذا العلم الإلهي مما أعطته

المعلومات مما هي عليه في نفسها ، فهو تابع لما تعطيه الأعيان من مقتضياتها . فهذا هو

المورد الثاني من الموارد التي يقال : العلم تابع للمعلوم ، ولكن ليس بانفعالي ، فتأمل

واحتفظ فإنه ينفعك في مبحث السعادة والشقاوة .

والمورد الثالث : ما هو مصطلح أهل الكلام ، فإنهم لما قسموا العلم إلى أقسام قالوا :

العلم تابع للمعلوم .

واستشكل عليهم بلزوم الدور ، فإن من أقسام العلم العلم الفعلي الذي هو علة

وجود المعلوم ، فهو متقدم عليه ومتبوع ، وقد جعلتموه تابعا ومتأخرا .

فأجابوا بأن المراد بالتبعية أصالة الموازنة في التطابق ، بمعنى أن العلم وإن كان

سابقا على المعلوم في بعض الموارد كالعلم الفعلي ، إلا أن العقل إذا تصورهما رأى أن

المعلوم هو الأصل ، بحيث لولا كونه في موطنه - ولو بعد حين - لم يتعلق العلم به بحكم

التضايف .