حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١١٦

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

فإذ كان ذاته مبدأ الفعل وهو مطلق غير مقيد فلا يكون مقيدا بالفعل لامتناع الترك ،

ولا مقيدا بالترك لامتناع الفعل ، بل مبدأ فعله هو ذاته المطلقة غير المقيدة بالفعل والترك .

وهذه هي القدرة الواجبية ، وهي عين الذات المتعالية . فلا يقهره شئ هو فوقه أو

في عرضه بإيجاب الفعل عليه ، ولا يقهره شئ من أفعاله بإيجاب نفسه أو غيره عليه ، لأنه

متأخر عن الذات قائم به مفتقر إليه في جميع شؤونه . ولا أنه تعالى يثبت في ذاته وجوب

الفعل عند إفاضة الوجوب الغيري على فعله وقهره على أن يوجد ، فإنه من أشنع

المحالات .

فإن أريد من الصحة في تفسير القدرة هذا المعنى الإطلاقي فنعم المراد ، كما صرح

بذلك صالح المتألهين سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في " تعليقه على الأسفار " .

وأما تفسيرها على مذهب الحكماء بكون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم

يفعل ، فقال ( قدس سره ) : فيرجع إلى تفسير فاعلية الفاعل بالإرادة - وهي فينا صفة نفسانية تتبع

العلم بمصلحة الفعل الملزمة - والمفروض أن فاعليته تعالى بنفس ذاته - كما تقدم - وأن

علمه عين ذاته .

ويتحصل به : أن قدرته كون ذاته مبدأ لكل خير ومصلحة ، غير أن المصلحة

المترتبة خارجا على الفعل لا تكون غاية لذاته وداعيا دخيلا في فاعليته ، بل الدخيل هو

علمه الذي عين ذاته ، فلا تكون قاهرة عليه تعالى ، فهو تعالى قادر مختار على الإطلاق .

وقد استبان : أن القدرة على كلا التعريفين إطلاق الفاعل ، وهو عدم تقييده بإيجاب

يلحق به من ناحية الفعل أو الترك ، انتهى بتلخيص وتغيير ما مني .