حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١١٤

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

كما أن بتحقق هذا الوجوب لا يمكن عدم تحقق المعلول ، للزوم اجتماع النقيضين

وسلب الشئ عن نفسه .

وإني - مع حسن الظن بهم ، وأنهم في مقام الدفاع عن أصول الدين - لست أبرأهم

من القصور والتقصير فيما وقعوا فيه من الضلال والإضلال والعصبية * ( وإذا قيل لهم اتبعوا

ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . . . * ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) * .

فترى كثيرا منهم يسارعون إلى القول بالتجسم في الواجب سبحانه وتعالى .

ولابن تيمية وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة له تعالى ، ونقل عن بعض

تصانيفه أنه قال : لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال : هو معدوم أو يقال : طلبته في جميع

الأمكنة فلم أجده ، كما في شرح " العقائد العضدية " للدواني ، وبحثهم حول رؤية الله تعالى

بالأبصار يكفي عن المقال في بنيانهم على شفا جرف هار .

وكيف كان : فالذي يهمنا في المقام هو البحث عن شرح ألفاظ مستعملة في الباب

متقاربة المعنى ربما يظن بها أنها مترادفة ، وهي القدرة والاختيار والإرادة ، مع أنها متباينة ،

وإن كانت بينها صلة :

فنقول :

1 - القدرة : المتبادر من مفهومها عرفا هو كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل

والترك ، وهذا التعريف هو الذي أخذه المتكلمون في أبحاثهم الكلامية .

وقالت الحكماء : القدرة كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم

يفعل .

ويمكن التوفيق بينهما مقصدا ومآلا ، كما ستسمع قريبا .

2 - الاختيار : فاعلم أن صحة مبدئية الفاعل للفعل إنما تنصبغ بصبغة القدرة إذا كان

لفاعله علم به ، بمعنى أن الفعل إنما يتعين له ويتشخص بعلمه أنه كمال وخير له . ولا