حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١١٢

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

مختارا ، لأنه لو كان موجبا لكان العالم قديما ، وهو باطل بما ذكروه أولا .

فظهر : أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار ، بل بنوا الاختيار على

الحدوث .

وأما القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم ، لأن مثبتي الأحوال من

المعتزلة قائلون بذلك صريحا . وأيضا أصحاب هذا الفاضل - أعني الأشاعرة - يثبتون مع

المبدأ الأول قدماء ثمانية سموها صفات المبدأ الأول .

فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة

هي علتها ، وهذا شئ إن احترزوا عن التصريح به لفظا فلا محيص لهم عن ذلك المعنى .

فظهر : أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول مع اتفاقهم على القول

بالحدوث .

وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار ، بل

ذهبوا إلى أن الفعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وأن

الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي ، ولما كان العالم عندهم

فعلا أزليا أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وذلك في علومهم الطبيعية .

وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم أزليا تاما في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي

هو فعله أزليا ، وذلك في علومهم الإلهية .

ولم يذهبوا أيضا إلى أنه ليس بقادر مختار ، بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا

يوجبان كثرة في ذاته ، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات ، ولا كفاعلية

المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانية ، على ما سيجئ بيانه .

أقول : إن طريقة المتكلمين في إثبات الواجب تعالى مبتنية على الحدوث ، وقرروه

بوجوه :

منها - وهو المشهور في الاستدلال على حدوث الأجسام - أنها لا تخلو عن