حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١١١

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

الله * ( والله هو الغني الحميد ) * ولعل توصيف الغني بالحميد في الآية في

المقام ( 1 ) إشارة لطيفة إلى ما أشرنا إليه سابقا ( 2 ) من أن المحامد كلها

مختصة بذات الواجب الغني الذي بفنائه الذاتي أعطى كمال كل ذي كمال

وجمال كل ذي جمال . فمبادي المحامد والمدائح منه وإليه و * ( هو الأول

والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ قدير عليم ) * ( 3 ) [ 33 ] .

[ 33 ] اعلم : أن إنكار المتكلمين إجراء قاعدة " الممكن ما لم يجب لم يوجد " في

الفاعل المختار ، خوفا من نفي الاختيار في الواجب تعالى عريق ينتهي إلى مسألة

الحدوث والقدم في العالم . وإليك ما في " شرح الإشارات " للمحقق العلامة نصير الملة

والدين الطوسي ( قدس سره ) ، قال بعد كلام في رد اعتراضات الفخر الرازي على الشيخ ( رحمه الله ) :

ثم قال - يعني الرازي - والتحقيق : أن الخلاف هاهنا بين الحكماء والمتكلمين

لفظي ، لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزليا معلولا لعلة أزلية ،

لكنهم نفوا القول بالعلة والمعلول لا بهذا الدليل ، بل بما دل على وجوب كون المؤثر في

وجود العالم قادرا . وأما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل

مختار .

فإذن : حصل الاتفاق على أن كون الشئ أزليا ينافي افتقاره إلى القادر المختار ،

ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة ، وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا خلاف في هذه

المسألة .

أقول : هذا صلح من غير تراضي الخصمين ، وذلك أن المتكلمين بأسرهم صدروا

كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا ، من غير تعرض لفاعله ، فضلا عن أن

يكون فاعله مختارا أو غير مختار .

ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه : أنه محتاج إلى المحدث ، وأن محدثه يجب أن يكون

1 - فاطر ( 35 ) : 15 . 2 - تقدم في الصفحة 90 . 3 - الحديد ( 57 ) : 3 .