حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١١٠

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

منافاة بين هذا وبين كون الفاعل مختارا ! ؟ لأن الفاعل المختار باختياره

وإرادته وفعاليته يوجب الفعل فيوجده ، وهذا يؤكد اختياره الفاعل .

وبعبارة أخرى : أن العلة موجبة - بالكسر - فإذا كان مختارا وموجدا

فكذلك يكون هو موجبا - بالكسر - باختياره . والمتكلم لعدم استشعاره

موضوع القاعدة وبرهانها ومفادها زعم أن الإيجاب والوجوب ينافيان

الاختيار ، مع أن الإيجاب بالاختيار لا يعقل أن يكون منشأ وعلة للاضطرار ،

والوجوب الجائي من قبل العلة يستحيل أن يؤثر فيها .

ومما ذكرنا يعلم : أن جواز الترجيح بلا مرجح أو عدم جوازه غير مربوط

بمفاد القاعدة وصحتها ، فإنه لو سلمنا جوازه أو منعناه لا تنهدم بهما القاعدة ،

لأن معنى جوازه أن الفاعل يجوز أن يختار أحد طرفي الفعل من غير أن يكون

فيه ترجيح ، بل يختار أحد المتساويين من جميع الجهات ، فإذا اختاره وأراده

وأوجده يكون مع اختياره أحد المتساويين وإرادة إيجادية بلا مرجح موجب

- بالكسر - وهو مفعول موجود موجب - بالفتح - فيكون اختيار الفعل مع

ترجيح أو بلا ترجيح مقدما على الإرادة ، وبعد الاختيار تكون النفس فاعلا

موجبا - بالكسر - للإرادة وتحريك العضلات ، والأعيان الخارجة بتوسطهما .

فامتناع الترجيح بلا مرجح لا يجعل الفاعل مضطرا موجبا - بالفتح - كما أن

جوازه لا يجعله مختارا . فالفاعل المختار علة باختياره وإرادته للفعل بعد

حصول المقدمات الأخر ، موجب - بالكسر - للفعل مع كونه مختارا .

نعم ، هاهنا نكتة أخرى ينبغي الإشارة إليها ، وهي : أن العلة التامة ما

تسد بذاته جميع الأعدام الممكنة على المعلول ، وبهذا المعنى لا يكون في

نظام الوجود ما يستقل بالعلية والتأثير إلا ذات واجب الوجود - علت قدرته -

وغيره تعالى من سكان بقعة الإمكان ليس لهم هذا الشأن ، لكونهم فقراء إلى