حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٠٩

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

بالوجود ، لأنه بعد في حال العدم فلا يعقل اتصافه بصفة وجودية

وجهة اقتضائية .

وبعد تحقق جميع ما يفتقر إليه في وجوده من حصول علته التامة

لا يمكن عدم تحققه ، للزوم الخلف وسلب الشئ عن نفسه ، فلا بد أن ينضم

إليها ما يخرج الممكن عن الامتناع الوقوعي ، وهو تمام علته . فإذا خرج من

الامتناع المذكور ، ينسلك في الوجوب ، لامتناع الواسطة بينهما بحسب الواقع

ونفس الأمر ، لأنه إما أن يبقى على حاله بعد الأول ولم تؤثر العلة فيه فهو

عين الامتناع ، وإما أن تؤثر فيه وتسد جميع الأعدام عليه فهو عين الوجوب

الغيري . وهذا الوجوب لما لم يكن ذاتيا فلا محالة يكون من قبل العلة

وإيجابه . فإذا اعتبر في جانب العلة وقيس إليها يكون العلة فاعلا موجبا

- بالكسر - وهو الوجوب السابق ، وإذا اعتبر في جانب المعلول وقيس إليه

يكون المعلول واجبا وهو الوجوب اللاحق ، فالفاعل والعلة يوجب الشئ

ويوجده ، والفعل والمعلول وجب فيوجد .

إذا عرفت ما ذكر يتضح لك : أن القاعدة تامة مؤسسة على الأوليات

وعامة لجميع الماهيات الممكنة ويكون الممكن - أي ممكن كان - من طبع

ذاته ذلك سواء كان أثر الجاعل المختار أم لا ، ولا يكون موضوع القاعدة

المذكورة المبرهنة عليها ممكنا خاصا ، وفعل الفاعل المختار ممكن أيضا

ويأتي فيه ما ذكر ، ولا يعقل تخصيصها إلا على أهواء بعض أصحاب الجدل .

هذا حال القاعدة .

وأما عدم تنافيها لاختيار الفاعل المختار : فهو أيضا بمكان من الوضوح

بعد فهم مفادها ، فإن معنى القاعدة أن الممكن ما لم يصر واجبا لم يصر

موجودا ، والعلة التامة بما لها من الاقتضاء توجب المعلول فتوجده ، فأية