حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٠٨

حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد

وهذا التقسيم إنما موجب مقايسة ذات الشئ ومفهومه . وأما بحسب

نفس الأمر فكل شئ ممكن إما واجب التحقق أو ممتنعه ، لأن علته التامة إما

محققة فيجب تحققه وإلا لم تكن تامة ، أو غير محققة فيمتنع تحققه وإلا ما

فرض علة ليس بعلة وسيأتي بيانه ، ولا ثالث لهما بحسب الواقع ونفس

الأمر ، فحينئذ كل ما خرج عن أحد القسمين دخل في القسم الآخر .

الثاني : إن كل ممكن بالنظر إلى ذاته وماهيته يكون نسبة الوجود

والعدم إليه على السواء لا يترجح أحدهما على الآخر ، ويستحيل ثبوت

الأولوية الذاتية له ، سواء كانت بالغة حد الوجوب كافية في الوجود أم لا .

أما الأولى فواضحة للزوم انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات ، وأما

الثانية فلأن الممكن قبل تحققه وبالنظر إلى ذاته وماهيته ليس بشئ بل هو

اعتبار محض واختراع عقلي صرف ، فإن ما ليس بموجود ليس محض لا يمكن

أن يثبت له شئ حتى ذاته وذاتياته ، والأولوية خصوصية وجودية تجعل

الماهية أقرب إلى التحقق ، وما ليس بموجود - أي معدوم صرف - لا يعقل

ثبوت أمر عدمي له فضلا عن ثبوتي ولا يتصور فيه اقتضاء ، أي الماهية من

حيث هي ليست إلا هي بل في حال العدم ليست هي هي .

الثالث : بعدما لم يكن للممكن اقتضاء ذاتي مطلقا وتكون نسبة الوجود

والعدم إليه على السوية ، لا بد في تحققه ووجوده من علة مؤثرة ، وهي إما

أن تسد جميع الأعدام الممكنة عليه أو لا . وعلى الثاني لا يمكن أن يصير

موجودا للزوم الأولوية الذاتية وموجودية المعلول بلا علة مؤثرة

والترجيح بلا مرجح وهو اجتماع النقيضين . وبعبارة أخرى لو كان

لموجوديته ألف شرط ووجد الجميع إلا واحد منها لا يمكن أن يصير موجودا

للزوم الخلف ، بل مع عدم وجود واحد من شروطه لا يمكن أن يصير أولى