حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٠١

تحقيق يندفع به الإشكال

تحقيق يندفع به الإشكال

إن قلت : هذا مجرد اصطلاح لا يدفع به الإشكال من عدم صحة العقوبة

على الفعل الإلجائي الاضطراري ، فإن مبدأ الفعل - وهو الإرادة - إذا لم يكن

إراديا اختياريا يكون الفعل اضطراريا ، ومعه لا تصح العقوبة .

قلت : هاهنا مقامان ، أحدهما : تشخيص الفعل الإرادي من الاضطراري

ثانيهما : تشخيص مناط صحة العقوبة عند العقلاء .

أما الأول : فلا إشكال في أن مناط إرادية الفعل في جميع الأفعال

الإرادية الصادرة من الفاعل واجبا كان أو ممكنا في قبال الاضطرارية هو

تعلق الإرادة به لا بإرادته ، والاضطرارية كحركة المرتعش ما لا تتعلق به

الإرادة ، وهذا تمام مناط الإرادية لا غيره ، كما أن تمام مناط المعلومية هو أن

يكون متعلقا للعلم لا مباديه ولا العلم المتعلق به .

وأما الثاني : فلا ريب أن العقلاء من كل ملة يفرقون بين الحركة

الإرادية والارتعاشية في صحة العقوبة على الأول دون الثاني ، وليس ذلك

إلا لحكمهم كافة بأن الفعل الإرادي الاختياري صادر عن الإرادة والاختيار ،

من دون إلجاء واضطرار وإجبار بخلاف الفعل الاضطراري ، وهذه الشبهات

في نظر العقلاء سوفسطائية وفي مقابل البديهة .

تحقيق يندفع به الإشكال

اعلم : أن الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس على ضربين :

أحدهما : ما يصدر عنها بتوسط الآلات الجرمانية ، كالكتابة

والصياغة والبناء ، وفي مثلها تكون النفس فاعلة الحركة أولا والأثر

الحاصل منها ثانيا وبالعرض ، فالبناء إنما يحرك الأحجار والأخشاب من

محل إلى محل ويضعها على وضع ونظم خاص وتتحصل منه هيئة خاصة