حديث الطلب والإرادة — الصفحة ١٠٠

حول إرادية الإرادة

إلى امتناع تعلق الإرادة بالبقاء من غير مصلحة فيه ، وفي المثال

لا محيص إلا بتعلق رجحان ولو بالعرض والواسطة بالبقاء ، وإلا فتعلق

الإرادة به بلا ترجيح واصطفاء مما لا يعقل .

وقد يقال ( 1 ) : إن إرادية الفعل بالإرادة وإرادية الإرادة بنفسها لا بإرادة

أخرى ، كموجودية الوجود ومنورية النور .

وفيه : أنه خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية ، فإن معنى

موجودية الوجود بذاته أنه لا يحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية

تقييدية وإن احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا ، وبهذا المعنى لو فرض

كونها مرادة بذاتها لا تستغنى عن العلة ، والإشكال في أن علتها هل هي إرادة

أخرى أو أمر خارج ؟

وأسد ما قيل في المقام : هو ما أجاب به بعض الأكابر ( 2 ) وكنت معتمدا

عليه سابقا ، وبيانه بتوضيح منا : أن الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية

ذات الإضافة وزانها وزان سائر الصفات الكذائية ، فكما أن المعلوم ما تعلق

به العلم لا ما تعلق بعلمه العلم ، والمحبوب ما تعلق به الحب لا ما تعلق بحبه

الحب وهكذا ، كذلك المراد ما تعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة ،

والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره ، والقادر من يكون بحيث إذا أراد

الفعل صدر عنه وإلا فلا ، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل ، ولو توقف

الفعل الإرادي على كون الإرادة المتعلقة به متعلقة الإرادة لزم أن لا يوجد

فعل إرادي قط حتى ما صدر عن الواجب [ 31 ] .

[ 31 ] هو صدر المتألهين - قدس الله سره الزكي - في المجلد السادس من

" الأسفار ، ص 388 " فراجع .

1 - أنظر نهاية الأصول : 134 . 2 - أنظر الحكمة المتعالية 6 : 388 .