حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ١٧

بيع الأعيان النجسة

موضعه ، وكذا وجود الإطلاقات ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، نعم يشترط

المقاومة إلى حد يتعين التقييد ، ولعله ربما لا يفي لذلك ، فتأمل .

قوله : ولعدم الفرق ، [ بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات ]

واستعمال الجلود والخشبات وغيرها أبعد [ من شبهة وصول دخانه ] . . إلى آخره ( 1 ) .

ما ذكره لا يخلو عن قوة ظن عند العقل ، إلا أنه ربما يشكل الاعتماد عليه في

مقام الفتوى بملاحظة ما أشرنا إليه ، فتأمل .

قوله : [ بل مجرد ] الاجتهاد على ما يظهر ، فالظاهر جواز سائر الانتفاعات

[ في سائر المتنجسات ] . . إلى آخره ( 2 ) .

فيه ، أن ابن إدريس ادعى الإجماع ( 3 ) ، والإجماع المنقول بخبر واحد حجة

على ما هو المشهور المعروف ، بل هو أيضا خبر واحد ، لأن الإجماع عندنا كاشف

عن قول المعصوم ( عليه السلام ) .

وأما ما ذكره من الاجتهاد ، فهو لا يقتضي المنع مطلقا ، كما قالوه ، بل لا

يقتضي المنع أصلا ، لأن الطهارة مستصحبة حتى يعلم النجاسة ويستيقن ، ولا

يكفي الظن ، مع أن الحكم بحرمة التنجيس أيضا مشكل ، والله يعلم .

نعم ، كون إجماع ابن إدريس بحيث يقاوم إطلاقات الأخبار الصحيحة ،

ويترجح عليها حتى يقيدها محل نظر ، والشهيد الثاني تنظر في نفس دعواه

الإجماع ( 4 ) ، ولم يعلم وجهه ، فتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 . ( 3 ) السرائر : 2 / 222 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 1 / 128 ، حيث قال : بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، وفي الحكم بالتخصيص نظر ، وفي دعوى الإجماع منع .