حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٨٧

في شرائط القصاص

في شرائط القصاص

في شرائط القصاص

قوله : إلا أن ولي الجناية إذا كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا

له ، فيفعل به ما يفعل بالأرقاء . وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه

ليرقه وبين فكه وتخليصه بدفع الأقل من أرش جنايته - وهي دية المجني عليه -

ومن قيمة الجاني ، على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية خاصة ، على قول آخر . .

إلى آخره ( 1 ) .

مقتضى هذا ، أن العبد بمجرد الجناية لا يخرج عن ملك مولاه ، فجميع

منافعه للمولى ، كما أن نفسه ملكه ، إلا أنه تعلق به حق ولي الجناية ، بأن يقتله أو

يسترقه أو يعفو عنه ، وعلى الأخير يكون باقيا على ملك مولاه .

ولو باعه المولى قبل اختيار ولي الجناية أحد الأمور المذكورة ، يكون بيعه

صحيحا ، فإن عفى الولي فالأمر واضح ، وإن قتله أو استرقه فإن كان قبل القبض

يصير البيع باطلا ، وإن كان بعد القبض وكان في زمان خيار المشتري خاصة

فالضمان أيضا على البائع ، وإلا فعلى المشتري ، لكن للمشتري الرجوع على البائع

بالأرش - وهو : التفاوت ما بين كونه مقتولا أو مسترقا في هذا القرب ، وكونه

خاليا عن هذا العيب ودائما في ملكه - لو كان في ملكه ، هذا على تقدير عدم إجازة

البيع .

وأما على تقدير الإجازة ، فليس له إلا أقل الأمرين من قيمته والأرش ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 61 .