حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٨٣

في الدعوى

قوله : وفيه ( 1 ) قول ، وإن نقلت في " الفقيه " ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) .

المناقشة في السند بعد الانجبار بالاشتهار وفتوى المشهور لا وجه له ، كما

حقق في محله وسلم عند المحققين ( 4 ) .

قوله : وموافقة حكم لدليل لا يستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر . . إلى

آخره ( 5 ) .

الموافقة تكفي الانجبار من دون أن يكون الشرط تلقيهم بالقبول ، مع أن

الظاهر تلقيهم بالقبول ، والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية ، وما ذكرناه في

الحاشية السابقة والصحيحة الآتية .

قوله : ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصي

فيما هو وصي فيه ، ولكن لي في ذلك تأمل . . إلى آخره ( 6 ) .

المعروف من الأصحاب ، أنهم إذا لم يعملوا ببعض حديث مطلقا ، أو

بظاهره لا يطرحون ذلك الحديث بالمرة ، بل يعملون بالباقي البتة ، والأصل حجية

الحديث وحجية ظاهره ، إلا أن يثبت خلافه ، ولم يثبت إلا في خصوص ذلك

البعض ، مع أنه لو لم يصح ذلك لم يبق حديث على الحجية إلا ما ندر ، لأن الغالب

إما فيه عموم خص ، أو إطلاق قيد ، أو أمر حمل على غير الوجوب ، أو نهي حمل

على غير الحرمة . . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فتأمل جدا !

( 1 ) أي في : محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي ، المذكور في سند رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 ، بإسناده عن ياسين الضرير . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 158 . ( 4 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 313 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 159 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 160 - 161 .