حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٨١

في الدعوى

وترتبه عليه ، وعدم الحاجة إلى البينة على البقاء ، ولزوم الاستدراك ، لعدم

عروض أمر يوهم السقوط بوجه من الوجوه ، وبداهة بقاء الحال على ما سبق ، بل

وعروض ما يؤكد عدم السقوط ، بل ويشير إلى حقية الدعوى - لو لم نقل

بالدلالة - كما اعترف في المسألة السابقة .

ولا خفاء في ظهور العبارة في المطلوب ، ويؤكده ما ذكر في آخر الرواية ،

بملاحظة كلمة " أو " ، وأنه إذا كان بناء الأمر على رد اليمين فلا وجه للإلزام باليمين

أو الحق .

وحمله على صورة الإقرار بعيد ، وكذا على صورة حلف المدعي .

ومما يؤيده توسيط قوله : " أو الحق " ، وتقديمه على الرد ، وكذا الحال في

كون " يرد " على صيغة المجهول .

ومما يبعد ، أن الراوي سأل عن حكم عدم البينة وكيفية الفصل ، فلا يناسب

الاقتصار على ذكر بعض دون بعض ، سيما مع أنه عمدة أيضا ، أو ذكر أمر مجمل لا

يعلم منه الحال .

ومما ذكر ظهر ، أن الرواية على ما ذكره الصدوق ( 1 ) - أيضا - فيها دلالة على

المطلوب في الصدر والذيل معا ، فإنه نقل موضع " وإن لم يحلف فعليه " ، " وإن رد

اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له " .

وعلى هذا ، يحتمل أن يكون سقط في كل من الطريقين ( 2 ) ما ذكر في الآخر ،

فيكون موضع الدلالة ثلاثة .

ويحتمل أن يكون ضمير " عليه " راجعا إلى المدعي ، يعني : وإن لم يحلف

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 . ( 2 ) في ألف ، ب ، د ، ه‍ : ( كل من الطرفين ) .