حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٧٩

في الدعوى

وبالجملة ، غاية ما يظهر من الخارج أن كلمة " على " فيها ليس مستعملا في

الوجوب العيني ، بل مطلق الوجوب ، أعني القدر المشترك بين العيني والتخييري

- الذي هو في الحقيقة معنى الوجوب - والواجب التخييري أحدهما واجب قطعا

لا محيص عنه .

ثم ، لا يخفى أن قوله : يحتمل . . إلى آخره ( 1 ) إن أراد أن الإخبار حينئذ مجرد

الحكاية ، فبعده ظاهر ، وإن أراد أنه للعمل والثمر الشرعي ، فمطلوب المستدل

حاصل ، فتدبر .

وبالجملة ، أمثال هذه المناقشات تخالف الطريقة المستمرة في الاستدلال ،

وربما يؤدي إلى سد باب كثير من الأحكام ، ألا ترى أنه ( رحمه الله ) اختار آنفا ذهاب

حق المدعي بنكوله كما عليه الأكثر ، واستدل بالأخبار الدالة على أنه إن لم يحلف

فلا حق له ، ومع ذلك وافق غيره في أنه إن ذكر لنكوله وإبائه عذرا محتملا لم

يسقط ، بل زاد وقال : ينبغي أن يسأل الحاكم . . إلى آخره ( 2 ) ، ولم يناقش في

الأخبار من هذه الجهة أصلا .

والظاهر من كلام من عثرت على كلامه من القائلين بالقضاء بنكول المنكر

أن نكوله مثل نكول المدعي في أنه بمجرد الإباء عن الحلف يقضى عليه بالحق ، إلا

أن يرد على المدعي ، كما أن المدعي بمجرد نكوله يقضى عليه بسقوط حقه إلا أن

يظهر عذرا محتملا ، ولعل ظاهر صحيحة ابن مسلم ( 3 ) ، ورواية عبد الرحمان ( 4 )

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 ، وفيه : ( ينبغي أن يفصل الحاكم ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، تهذيب الأحكام : 6 / 319 الحديث 879 ، وسائل الشيعة : 27 / 302 الحديث 33799 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، الكافي : 7 / 415 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 .