حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٧٨

في الدعوى

على حسب ما سيذكره الشارح في مسألة سكوت المنكر ( 1 ) .

ويدل على القضاء بالنكول رواية إسحاق بن عمار الآتية في مسألة تداعي

الاثنان حقا ( 2 ) .

قوله : وبعد التسليم يحتمل كونه كذلك ، بأن ذلك في الأصل وظيفتهما ، لا

مطلقا ، فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض ، مثل الرد ، ولهذا قد

يتعارض البينتان ، وقيل : بتقدم ( 3 ) بينة المدعي ، وقيل بالعكس ، وسيجئ البحث

في ذلك . . إلى آخره ( 4 ) .

لا يخفى أن هذه الأخبار لو خليت بنفسها وقطع النظر عن جميع ما هو

خارج عنها ، لكان ظاهرها القضاء بالنكول ( 5 ) ، ثم بملاحظة الخارج لم يظهر سوى

أن للمنكر رد اليمين على المدعي في بعض المواضع ، وهو الموضع الذي يتأتى له

ذلك أو مطلقا ، إلا أنه استثنى ما لم يتأت .

وعلى التقديرين لم يظهر خلاف ما ظهر من هذه الأخبار ، بل يؤكده ، إذ

الظاهر ( 6 ) من ( أن له الرد ) ( 7 ) أنه لو نكل عن الرد أيضا يحكم عليه بالحق ، كما ظهر

من ( أنه عليه اليمين ) ( 8 ) ، وهذا بعينه معنى القضاء بالنكول .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 171 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 227 ، الكافي : 7 / 419 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 27 / 250 الحديث 33696 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( بتقديم ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 143 - 144 . ( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم . ( 6 ) في ب ، ج : ( بل يؤكده أن الظاهر ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 146 .