حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٧٧

في الدعوى

والحاصل ، أن الإجماع معارض لظاهر الأخبار ، فلا بد من الجمع ، وأقرب

الجموع حجة ، بل والجمع لا يمكن .

مضافا إلى أن نكوله عنهما معا مشعر بحقية حق المدعي ، ودال على القدر

المشترك بين إضرار الخصم وحقية حق المدعي ، والإضرار منفي شرعا موجب

للتدارك .

وترك الحلف تعظيما ، إنما هو في صورة الرد لا غير ، إذ واجب عليه الإتيان

به من الله ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وحق للمسلم ، وحمل أفعال المسلم على الصحة

شرعا ربما يقتضي البناء على الإقرار إن أمكن .

وأيضا ، بالنكول إما يبطل الدعوى وحق المدعي ، أو يصح مراعى بمشيئة

المنكر بفعل أحد الأمرين ، أو يصح ويجبر ويحبس عليه ، مع أن الصادر بالإجبار

خلاف ما يظهر من الأخبار ، فإن صدر عنه وإلا بطل الدعوى وحق المدعي -

أعني استحقاقه لمطالبته المنكر في هذا المجلس بما يدعيه ، أو في كل مجلس - ولا شك

أن الكل باطلة ، مخالفة لما يظهر من هذه الأخبار وغيرها والإجماع ، أو يصح لكن

لا يستخرج الحق ولا يقطع النزاع إلا بأمر زائد عليه ، وهو خلاف مدلول هذه

الأخبار ، إذ ظاهرها أن الدعوى على أي حال تفصل والحق يستخرج ، وأن

الطريق منحصر في الأمور المذكورة ، فتأمل !

مضافا إلى أن المدعي لو طلب الفصل في مجلس الحكم فذلك حقه ، وشاهد

الحال قائم بأنه طلبه كذلك ، مضافا إلى أنه الطريقة الجارية المعهودة المستمرة في

الحكم .

مع أن الإمهال ضرر عليه عاجل ، وربما يؤدي إلى تلف الحق ، وكذا الجبر ،