حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٧٣

في الدعوى

الحال في الداعي والحاجة في الصورتين واحد ، فتأمل .

ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في الاقتصار في العدالة على الملكة ، لحصول الظن

بعدم الكذب في غيرها أيضا ، ويؤيد ذلك ما سيجئ في قبول شهادة الصبي

وغيره ، فتدبر .

في الدعوى

في الدعوى

قوله : لعدم ثبوت الحق ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها ، ولا يحلف إن رد

عليه ، ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية ، لا مطلقا . . إلى آخره ( 1 ) .

فيه ، أنه ( 2 ) بعد تسليم صحة دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حق اليمين

عليه ، فكيف يمكنه ألا يحلف ولا يؤدي حق الناس ، سيما في مجلس الحكم بعد

طلب صاحب الحق ، وليس هذا تعظيما ، بل مخالفة لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، واستخفاف

بحقوق المسلمين وغصب ، فلا بد من حبسه أو جبره عليه ، فإن كان محقا فلا ضرر

عليه .

فإن كرهها وأراد التعظيم فليرض خصمه ، فإن لم يرض إلا بتمام الحق

فليعط ، ولعله يجوز للخصم أخذه عوض حقه اليقيني ، ويمكن الحكم بالنكول ،

لعموم ما دل عليه ، لكن الشأن التأمل في العموم ، وسيجئ .

على أنه على تقدير إمكان الرد يحكم بالنكول ، فعلى تقدير عدمه فبطريق

أولى ، فليتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 125 . ( 2 ) في النسخ الخطية : ( أن ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .