حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٧٠

كيفية الحكم

أنه ما فسق شرعا ، لا أنه لم يتحقق الفسق في نفس الأمر .

ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور ، أن ظهور الفسق مضر لا نفسه ، وكذا

الآية ( 1 ) ، على ما أشرنا إليه .

وبالجملة ، لا دليل على أن الفسق النفس الأمري مانع حتى يحتاج إلى العلم

أو الظن ، مع أنه لو كان لاقتضى العلم لا الظن ، ولا يتحقق العلم على مذهب من

المذاهب .

فمع انتفاء العلم إما البناء على الظن أو على القاعدة الشرعية ، والظن نهى

الشارع [ عن ] اعتباره والعمل به ، مضافا إلى أن الأصل عدم اعتباره . والقاعدة

أمر الشارع باعتبارها وحث على مراعاتها وثبت حجيتها ، فتأمل !

وهو ( رحمه الله ) بنى الأمر على أن العدالة - البتة - أمر سوى عدم ظهور فسق

المسلم ونسبته يورد عليهم ما يورد ، فالأولى الاعتراض بأن آية * ( ذوي

عدل ) * ، وبعض الأخبار تقتضي اشتراط العدالة ( 2 ) ، وكونها مجرد البناء شرعا

على أنه ما فسق غير معلوم .

أو يقال : مقتضى القاعدة النهي عن نسبته إلى الفسق ، لا البناء على أنه ما

فسق ، فتأمل فيه .

قوله : وإطلاق الأصل على الظاهر . . إلى آخره ( 3 ) .

صرح في " تمهيد القواعد " بأنه أحد معاني الأصل ( 4 ) ، والظاهر أنه يطلق

عليه .

( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 2 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 . ( 4 ) تمهيد القواعد : 2 .