حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٦٩

كيفية الحكم

وفيه أن قوله : " يحرم تفتيش ما وراء ذلك . . إلى آخره " يأبى عن ذلك ،

ومع ذلك يتحقق لمن هو في أوائل البلوغ من دون ملكة ، وعدم قبول شهادته في

غاية الغرابة والبعد عن الشرع ، وهذا من مبعدات القول بالملكة .

بل يظهر مما ذكرنا أن القول بها أردأ وأظهر فسادا من اعتبار ستر جميع

العيوب بالنحو المذكور في الصحيحة .

وبالجملة ، هذا لا يدل على الملكة ، ولا على حسن الظاهر ، إذ لعله دون ما

يظهر منها ، ومع ذلك يكفي عند القائل بها تحققها بالنسبة إلى القاضي خاصة ، فلا

يمنع من أن يظهر فسقه عند غيره - بل وعند كثير - ويجوز ثبوته عنده بشهادة

العدلين ، بل والعدل الواحد في بعض المواضع ، ولا ينحصر في الشياع ، ويتحقق

فيه التعارض بين الجرح والتعديل وغير ذلك ، إلا أن التوجيه ظاهر ، فتدبر !

قوله : [ لا يدل على حصولها ] وهو مع اعتبار الملكة واضح . . إلى آخره ( 1 ) .

لا يخفى ما فيه ، لأنه مذهب مخالف لمذهبهم .

قوله : وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها ، على أنه معارض بما تراه من

أكثر المسلمين ، فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر ، وبالمعاملة عرفت أن

أكثرهم غير عدل ، وهذا لم يوجد ( 2 ) إلا نادرا . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن الظاهر منهم أن القاعدة الشرعية اقتضت البناء على أن المسلم

ما فسق ، وحمل جميع أفعاله على الصحة ، على ما يشير إليه تعليلاتهم ، فقوله :

( وذلك لا يقتضي . . إلى آخره ) ( 4 ) فيه ، أن العدالة عندهم ليست إلا نفس صدق

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولهذا لم يوجد ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 .