حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٥٩

كيفية الحكم

وقبولها ، مثل القاضي والمستشهد ، فيكون المراد أن القاضي - مثلا - بم يعرف

عدالة الرجل حتى يقبل شهادته ؟ فأجاب بأن يعرفه بالستر والعفاف . . إلى

آخره .

فهذا - مع أنه ربما كان خلاف الظاهر - لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) : " والدلالة على

ذلك " ( 1 ) . . إلى آخره .

فإن قلت : الحديث صحيح ( 2 ) ، متلقى بالقبول عند الصدوق ، بل الشيخ

أيضا ، فلا بد من التوجيه ، حتى يرفع ما ذكرت من المفاسد ، لكن على أي حال

الدلالة على المطلوب باقية ، وهي عدم القبول إلا بمعرفة اجتناب الكبائر . . إلى

آخره .

قلت : الشيخ رواها بمتن مخالف لهذا المتن ( 3 ) في الجملة ، وهذا أيضا علاوة لما

ذكرنا . وأما التوجيه ، فلعل بارتكابه ترفع الدلالة ، وأظهر التوجيهات - بل لعله

هو الظاهر من الحديث - أن الراوي سأل : بم يصير الرجل معروف العدالة بين

المسلمين حتى تصير شهادته حجة لكل من احتاج إليها منهم ، وعلى كل من

أوردت عليه منهم ؟ والحاصل ، أن يكون شهادته متلقاة بالقبول بينهم ؟ فقال :

" أن يعرفوه . . إلى آخره " .

فالكلام منتظم لا غبار عليه إلا حكاية اشتراط صلاة الجماعة ، وهو محتاج

إلى التوجيه على أي تقدير .

فعلى هذا نقول : كون الشهادة متلقاة بالقبول بين المسلمين لا يتأتى إلا بما

ذكره ( عليه السلام ) ، كما ستعرف في حاشية أخرى ، وهذا لا يقتضي أن يكون قاض لا يمكنه

( 1 ) مرت الإشارة إليه آنفا . ( 2 ) أي حديث عبد الله ابن أبي يعفور ، الذي مرت الإشارة إليه آنفا . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 241 الحديث 596 .