حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٥٧

كيفية الحكم

يكن خرقا للإجماع المركب والشأن في ثبوته ، وسيجئ - في عنوان أنه لا تقبل

شهادة الذمي - ما يشير إلى ذلك ( 1 ) ، فتأمل .

مع أن ظهور العدالة كاف قطعا ، والنزاع إنما وقع في أنها ما هي ، فتأمل !

قوله : [ وخصوص الآية ، مثل : ] قوله تعالى * ( وأشهدوا ذوي عدل

منكم ) * ( 2 ) .

فيه ما لا يخفى ، وسيجئ الكلام .

قوله : والأخبار ، مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الثقة ، في " الفقيه "

قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما ( 3 ) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ، حتى تقبل

شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكف البطن والفرج

واليد واللسان . . " ( 4 ) . . إلى آخره ( 5 ) .

وجه الاستدلال ، أن المستفاد منها أنه لو لم يحصل المعرفة بالنحو المذكور لم

يقبل أصلا .

وفيه ، أن المعرفة بهذا النحو ليس بشرط إجماعا ، للإجماع على عدم اعتبار

صلاة الجماعة فضلا عن معرفتها ، وللاتفاق على كفاية المعرفة من شهادة العدلين ،

وأنها من طرق المعرفة ، بل سيجئ عن الشارح ( رحمه الله ) الاكتفاء بالعدل الواحد

أيضا ( 6 ) .

وأيضا ، إن أريد أنها تدل على أن معرفة عدالة الرجل إنما تحصل من كونه

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 303 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 ، والآية في : الطلاق ( 65 ) : 2 . ( 3 ) في : من لا يحضره الفقيه : ( بم ) . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 27 / 391 الحديث 34032 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 - 59 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 73 .