حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٥٥

آداب القضاء

القضاء ، لأن الإصابة في الاجتهاد على القائل بكون ( 1 ) كل مجتهد مصيبا إنما هي مع

موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم ، والمفروض هنا الغفلة عنه . . إلى

آخره ( 2 ) .

لا يخفى أن الاجتهاد واستفراغ الوسع شرط في صحة حكم القاضي ، فإن

حصل صار مصيبا عند المصوبة ، وحكمه حكم الله تعالى بعينه ، إذ لا حكم له

[ تعالى ] إلا ما ظنه المجتهد بعد مراعاة شرائط الاجتهاد ، فلا وجه حينئذ في

الرجوع إلى قول المنبه ، لأن حكم الله تعالى في شأنه هو الذي حكم به .

وأما إذا لم يستفرغ الوسع ولم يحصل الشرائط كان حكمه باطلا ، ولم يكن

حكم الله تعالى قطعا .

فلا معنى لاستحباب إحضار العلماء الدال على صحة الحكم بدون

الإحضار ، إلا أنه أولى ، إذ هذا يناسب مذهب المخطئة . وموافقة الاجتهاد

للدليل ( 3 ) المناسب إن كفى ظن المجتهد بها فهي حاصلة في المقام ، وإلا فكيف يحكم

وإن لم يكف الظن بل لا بد من اليقين ؟ !

فبدون إحضارهم - إن حصل - فأي فائدة في الإحضار ؟ إذ اليقين ينفي

الاحتمال . وإن لم يحصل فكيف يصح حكمه بدون الإحضار يستحب ، لو لم نقل

بفساد حكمه مع الإحضار أيضا ! فتدبر !

فإن قلت : الظن كاف ، لكن لا يلزم من حصوله حصول الظن بنفس الحكم

حتى يكون حكمه - تعالى - تابعا له ويكون صوابا ، إذ لعله يتوقف على أمر آخر

مثل ملاحظة المعارض وغيره ، وحينئذ يستحب أن يجعل ظنه أقوى أو يحصل

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( على القول بكون ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 39 ، مسالك الأفهام : 2 / 288 . ( 3 ) في ب ، ج : ( الاجتهاد والدليل ) .