حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٥٣

صفات القاضي

الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي .

وأيضا ، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلد بالنسبة إلى حكم الأعلم

إذا وقع بينهما مخالفة ، ولا بد للمقلد الظن بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقل

منه ، والمرجوح موهوم ، وأين هو من المظنون ؟ ! فتدبر .

وظن التساوي ، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعية ، وعدم

اطلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها ، أو عدم مهارته فيها ، مع اعتقاد

مهارة الأعلم ، فيه ما فيه .

وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنه محال ، أو من جهة فاسدة - مثل

كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك - فاعتباره شرعا أو عقلا فيه

ما فيه .

قوله : ولهذا قد ( 1 ) جوز إمامة المفضول [ للفاضل في الصلاة ] . . إلى آخره ( 2 ) .

لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه .

قوله : [ عدم الخلاف ] في عدم انعزاله [ بموت القاضي ] . . إلى آخره ( 3 ) .

الظاهر ترك لفظ العدم ، كما في " المسالك " ( 4 ) .

( 1 ) لم ترد : ( قد ) في المصدر . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 21 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 30 ، وفيه : ( في انعزاله ) ، وهذه الحاشية وردت فقط في ب ، ج دون بقية النسخ . ( 4 ) مسالك الأفهام : 2 / 287 .