حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٥٢

صفات القاضي

نقل بأزيد منه ، بل لو كان ظاهرها العدم لزم ارتكاب خلاف الظاهر ، جمعا بين

الأدلة .

ولا يمكن حمل ما دل على اشتراط العرفان على مثل مجرد الرواية من دون

عرفان لقطعية السند وقوة الدلالة ، لو لم نقل بالنصوصية في بعضها ، مع أن مجرد

الاحتمال لا يكفي في المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها بمجرده ،

مضافا إلى أن العمل بغير العلم في الأحكام الشرعية خلاف الأصل والعقل ، بل

الظن لا يكفي إلا أن يدل [ دليل ] علمي على اعتباره ، كما هو في ظن المجتهد .

فإذا كان الظن لا يكفي ، فكيف مجرد الاحتمال ؟ ! سيما وإن كان مرجوحا ، لو

لم نقل بالقطع بفساده ، فتأمل !

على أنا نقول : ليس ظاهر الأخبار أن القاضي استند إلى الرواية ، فضلا

عن اكتفائه بمجردها ، بل المستفاد منها أن القاضي هو الراوي ، والمحدث ، وإن أراد

أنه يكفي للمدعي والمدعى على مجرد الرواية من دون قاض وقضاء وحكم ، فلا

يخفى ما فيه ، فتدبر ( 1 ) !

قوله : وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح ، إذ قد يظن التساوي ، بل الرجحان

في الفتوى الواحدة أو الحكم الواحد ، بل أكثر من ( 2 ) كونه مفضولا ، وقياسه على

حال الإمامة والرئاسة ( 3 ) غير سديد . . إلى آخره ( 4 ) .

بل نقول : إن التقليد خلاف الأصل ، بل منهي عنه لنفسه ، ولكونه ظنا

وغير علم ، مضافا إلى الثمرات مثل القتل وأخذ مال الغير وأمثالهما ، خرج تقليد

( 1 ) في ب إضافة : ( والله يعلم ) . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : " مع " . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر " والرئاسة العامة " . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 21 .