حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٥٠

صفات القاضي

كان مطلعا لتغير فهمه ، ومع عدم الاطلاع كيف يحكم بعدم المدخلية ؟ ! إلا أن يقلد

المجتهد في الكل ، فيكون في الحقيقة مقلدا لا مجتهدا ، أو ملفقا .

ولا دليل على حجية مثل هذا الظن ، وقد بسطنا الكلام في المقام في

رسالتنا ( 1 ) ، وظهر مما ذكر أن محل النزاع ليس ذلك الزمان ، إذ لا شك في حصول

اليقين مما سمع من الشارع مشافهة ، من دون حاجة إلى مقدمة وشرط من شرائط

الاجتهاد المتفق عليها عند الفريقين ، إذ لا شك في أن القائل بالتجزؤ يشترط

للمتجزئ - أيضا - شرائط الاجتهاد ، إذ الشرائط المعتبرة لم تعتبر للمجتهد

المطلق ، بل لمطلق الاجتهاد ، كما لا يخفى .

قوله : ولأنه روى الأصبغ بن نباتة أنه قال . . إلى آخره ( 2 ) .

لعل المراد الخطأ في موضوع الحكم الشرعي ، لا في نفسه ، ولهذا أمر

بالتأمل .

قوله : [ كون من روى ] حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ونظر ( 3 ) في حلالهم

وحرامهم وعرفهما حاكما وقاضيا وإن لم يكن مجتهدا في الكل . . إلى

آخره ( 4 ) .

فيه - مضافا إلى ما مر - أن " أحكامنا " ( 5 ) ظاهر في الكل ، بل وإفادة

" حلالنا وحرامنا " البعض أيضا محل نظر .

( 1 ) أي رسالة الاجتهاد والأخبار : الرسائل الأصولية : 67 - 71 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 7 ، ورواية الأصبغ بن نباتة في : من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 27 / 226 الحديث 33651 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وينظر ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 11 . ( 5 ) من رواية عمر بن حنظلة : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 8 ، الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 136 الحديث 33416 .