حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٤٩

صفات القاضي

صفات القاضي

صفات القاضي

قوله : فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى وتجويز القضاء للمتجزئ ،

فافهم ( 1 ) .

لا نزاع في أن العلم بجميع الأحكام ليس شرطا في الفتوى والاجتهاد ، كيف

وهو من خواص الشارع ؟ ! بل النزاع إنما هو في اشتراط الاطلاع بجميع مدارك

الأحكام والقدرة على استنباطها ، ومنها التوقف ، كما لا يخفى على المطلع بأحوال

المجتهدين الذين لا تأمل لأحد في اجتهادهم ، بل لا يوجد مجتهد إلا ويتوقف في

بعض المسائل ، بل وغير واحد منها .

فعلى هذا ، لا دلالة للرواية ( 2 ) على التجزؤ في الاجتهاد ، بل على أن العالم

ببعض الأحكام مجتهد ، وقوله فيه حجة ، والمانع للتجزؤ يمنع حصول العلم ببعض

الأحكام للمتجزئ ، إلا أن يدعى ظهور حصول العلم ببعضها من دون الإحاطة

بجميع المدارك في ذلك الزمان ، لكن لو تم هذا - بحيث ينفع محل النزاع - يكون هو

الدليل من دون مدخلية الرواية ، إذ لا نزاع في أنه بعد تحقق العلم يكون حجة

وعالمه مجتهدا ، بل هذا فوق درجة الاجتهاد ، وهو فوق المجتهد ، إذ يكفي للمجتهد

الظن ، بل النزاع إنما هو في حصول العلم أو الظن المعتبر من دون الاطلاع بجميع

المدارك ، إذ يجوز أن يكون لباقي المدارك - كلا أو بعضا - مدخلية في الفهم ، فلو

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 7 . ( 2 ) أي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 2 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 13 الحديث 33083 .