حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٤٥

الرق

فتعين أن يكون الانتقال إلى المولى من جهة الملك ، لا من جهة الإرث ، كما صرح

به بعض المحققين ( 1 ) .

وأيضا ، ربما يظهر من كلام الشارح عدم كون عدم الموروثية مسلمة عند

الكل ، متفقا عليه بين الفقهاء ، سيما القائلين بالملك ، وإلا لكان يشير إلى ذلك كما

أشار في مبحث الحجر وتنظر فيه ( 2 ) ، فلاحظ !

والشيخ ( رحمه الله ) وجه هذه الأخبار وعلل من جهة أن المملوك لا يملك ( 3 ) ، وكذا

غيره ممن وجدنا وعلمنا جزما أنه عمل بها ووجهها ، فتأمل .

وادعى الإجماع على عدم الإرث والإيراث من الطرفين ، وأن الرق مانع

عن ذلك ، ولم أطلع على مخالف لهذا الإجماع ، ومضمون الأخبار .

وفي " المسالك " : جعل حاجبية الرق مخصوصا بالقول بمالكية العبد ، إذ لو

لم يملك لم يتحقق معنى الحجب ، كما في صورة عدم ترك الميت مالا أصلا ، وبعد

ما رأى أن المال على القول بالمالكية ، لا بد أن يكون إرثا ، وأنه ليس بإرث أصلا

وجه ذلك بأن ملك العبد غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته ، كما

إذا باعه ( 4 ) . انتهى .

وفيه تأمل ظاهر ، ومر الكلام في ذلك في كتاب البيع ( 5 ) ، فلاحظ !

قوله : فلا عموم فيها ، مع احتمال كون ذلك تبرعا منه ( عليه السلام ) ، فإن المال بعد

( 1 ) لاحظ ! الروضة البهية : 8 / 38 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 336 ذيل الحديث 1208 ، الاستبصار : 4 / 177 ذيل الحديث 13 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 2 / 254 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 .