حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٢٥

أحكام المحرمات

على تصحيح ما يصح عنهم ( 1 ) ، ومع ذلك هو ممن صرح الشيخ في " العدة " بأنه لا

يروي إلا عن الثقة ( 2 ) ، ومع جميع ما ذكر ، اتفق أهل الرجال على أن مراسليه

مقبولة في حكم المسانيد ( 3 ) ، وذكروا وجهه ، وهو في غاية الجلالة والعظم والزهد

والتقوى ، سيما في ضبط الحديث ، كما لا يخفى على المطلع .

ومع جميع ما ذكر انجبرت بالشهرة بين الأصحاب ، والخبر المنجبر وإن كان

ضعيفا ، كما هو الحق المحقق في محله ، والمسلم عند الفقهاء القدماء والمتأخرين إلا

نادر من متأخري المتأخرين ، لشبهة ضعيفة ، ولهذا ترى الفقهاء المتقدمين

والمتأخرين في المسائل الفقهية بنوا على ذلك ( 4 ) ، مثل : حد السعي لطلب الماء في

التيمم عملوا برواية السكوني ( 5 ) ، وتركوا ما في صحيحة زرارة " فليطلب ما دام

[ في ] الوقت " ( 6 ) . . إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية ، بل قل ما يكون ( 7 ) مستنده

حديثا صحيحا ، سيما الصحيح السالم عن المعارض ، ولعله لا يكاد يوجد على

الصحيح المذكور ، فإنا لله وإنا إليه راجعون في موت الفقه ، ألا ترى أن الشارح لا

تكاد توجد مسألة فقهية خالية عن الاضطراب عنده .

والحاصل ، أن المرسلة مع انجبارها بالجوابر الكثيرة ، منجبرة - أيضا -

بأخبار قوية كثيرة في غاية الكثرة ، بل ربما وصلت التواتر :

( 1 ) لاحظ ! رجال الكشي : 2 / 830 . ( 2 ) عدة الأصول : 1 / 386 . ( 3 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 4 ، تعليقات على منهج المقال : 275 . ( 4 ) لاحظ ! الفوائد الحائرية : 487 - 491 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 202 الحديث 586 ، وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 . ( 6 ) الكافي : 3 / 63 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 . ( 7 ) في ألف : ( بل قال ما يكون ) ، وفي د ، ه‍ : ( بل ربما قالوا يكون ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .