حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧١٢

في الجامدات

صغره ، فلذا كأنه لا اعتداد به ، سيما إذا كان خفيا ومع [ ذلك ] يكون في الرأس لا

الجسد ، فربما كان مد النظر الجسد ، مع أن . . . ضعيف ( 1 ) .

مع أن رواية أبي يحيى ( 2 ) نهي عن البيع ، والقصاب لا يبيع الرأس ، فضلا

عن الخرز والحدق ، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة .

مع أن دلالة السبعة على عدم حرمة الزائد بالمفهوم ، ولا يعارض المنطوق ،

فلا يعمله العمل روايتي ابن أبي عمير وإسماعيل ، لما ذكرنا .

وعدم التعرض للمشيمة ، لأنها قل ما يتحقق ، فالنظر في رواية ابن أبي

عمير على الغالب المتعارف ، وفي رواية إسماعيل على غير الغالب أيضا ، مع أنك

عرفت أن في طريق الصدوق الصحيحة ذكر الرحم أيضا ، وهو المشيمة ،

وسيجئ عن الشارح أن الإباحة مذهب العامة .

قوله : [ للإجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ] ، ولا ينافي ذلك عدم

الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه ، فتأمل . . إلى آخره ( 3 ) .

المنافاة ظاهرة ، لأن النص بعد الانجبار يصير حجة بلا شبهة ، فلا معنى

للاحتجاج ببعضه خاصة من دون وجود مانع من طرف الأدلة بالنسبة إلى ما لم

يقولوا بحرمته ، فالأصل حرمة كل ما تضمنه ، إلا أن يخرجه مخرج ، ومع ذلك

يحصل الوهن بالنسبة إلى الباقي عند أمثال الشارح ، كما لا يخفى .

قوله : والرواية ضعيفة السند ( 4 ) ، وأنت تعلم أنه ينفصل من الجري أجزاء ،

( 1 ) كذا في : ألف ، د ، ه‍ ، وهذه العبارة ساقطة من النسخ الأخرى . ( 2 ) الكافي : 6 / 253 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 171 الحديث 30266 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 242 . ( 4 ) أي : رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 262 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 202 الحديث 30342 ، الدروس : 3 / 9 .