حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٠٣

في المائعات

الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور ، إذ لا شك في أنه خير من القياس

الذي حرمته من ضروريات المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند

أهل السنة أيضا .

وكم من روايات في الأربعة تركوها في مقام الاستدلال ، بل وربما كانت

صحيحة في اصطلاحهم ، ذكرت قدرا منها في حواشينا على " المدارك " ،

و " الذخيرة " وغيرهما .

قوله : [ ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر كثير ] ، مثل رواية أيوب بن

راشد ، قال : سمعت أبا البلاد ( 1 ) . . إلى آخره ( 2 ) .

فيه ، أن غاية ما يستفاد أن الحلال هو ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، لا

مطلقا ، بل ربما يشعر بحرمة هذه الصورة ، فتأمل !

قوله : قيل : الأولى الاستدلال على تحريمه ب‍ : * ( الخبائث ) * ( 3 ) ، لأن مطلق الدم

مقيد بالدم المسفوح في قوله : * ( أو دما مسفوحا ) * ( 4 ) ، وأنت تعلم أن المطلق إنما

يحمل على المقيد ، على تقدير المنافاة ، ولا منافاة بين الآيتين إلا باعتبار مفهوم

الصفة ( 5 ) .

قد ورد في غير واحد من الأخبار أن الطحال حرام ، من جهة كونه دما ( 6 ) ،

ويظهر منها - ظهورا تاما - أن الدم حرام مطلقا ، ولا يتقيد بالمسفوح قطعا ،

فتدبر .

( 1 ) الكافي : 6 / 415 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 274 الحديث 31896 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 . ( 3 ) الأعراف ( 7 ) : 157 . ( 4 ) الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 . ( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 200 الباب 48 من أبواب الأطعمة المحرمة .