حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٠٢

في المائعات

الشيخ وغيره أن عدم الرواية من خصائص ابن الوليد والصدوق ، فلا يصح ما

ذكره أنه ( من ثم لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ) .

وأما النجاشي ، فلم يتعرض لذكر عدم روايتهما وحكمهما بالوضع ، ولم

يعين بذلك أصلا ، بل قال : ( النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، له

كتاب يرويه عنه جماعة ، أخبرنا - إلى أن قال : - ابن أبي عمير عنه بكتابه ) ( 1 ) .

وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا - شهادة واضحة على معروفية كتابه وشهرته ،

وأن جماعة من الأصحاب رووا كتابه هذا من دون اختصاص بابن أبي عمير ،

والاتفاق واقع من المحققين على أن النجاشي أضبط وأعرف من الكل في الرجال ،

سيما ووافقه الشيخ والغضائري ، مضافا إلى ما ذكرنا .

وما ذكر من عدم الذكر في الأربعة ، فيه أنه كم من خبر ذكر في غيرها

وعملوا به ، بل وحكموا بصحته . ولا دليل على وجوب كون الخبر في الأربعة ،

وأنه لو لم يكن لم يكن حجة ، إذ أدلة الحجية عامة والمخصص غير موجود قطعا ،

بل المدار على ظن المجتهد واعتماده .

وبعد ما أشرنا ، لم يبق للتأمل مجال في الظن والاعتماد ، وقد حققنا في

التعليقة عدم اشتراط أزيد من هذا ( 2 ) ، بل لم نجد أحدا اقتصر على أخبار من نص

على توثيقه ولم يتعد ، مع أنا قد أشرنا إلى استفادة توثيق زيد .

على أنا نقول : ما ورد في الأربعة شاهد لهذا الخبر بحسب السند ، وهو شاهد

له بحسب الدلالة ، ويكفي هذا القدر من القرينة ، إذ لا يجب أن تكون قطعية ، ولا

أن تكون بحيث يدل على اعتبارها بخصوصها إجماع أو سنة أو كتاب ، وعدم

( 1 ) رجال النجاشي : 174 الرقم 460 . ( 2 ) تعليقات على منهج المقال : 4 .