حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٩٩

في المائعات

ويقوي أيضا ، صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا شرب

الرجل النبيذ المخمور ، فلا يجوز شهادته في شئ من الأشربة ، وإن كان يصف ما

تصفون " ( 1 ) .

ولا يخفى أن المراد شهادته في ذهاب الثلثين ، على ما يظهر من تتبع الأخبار

الكثيرة من أنه المعهود عند الشيعة ، لا الشهادة على نفي السكر ، لأنها أمر غريب

بالنسبة إلى الأخبار ، بل بحسب الواقع أيضا ، مضافا إلى أنها شهادة نفي ، إذ لعله

ما أسكر في مزاجه ويسكر في مزاج غيره ، أو حدث السكر حين الشهادة ، أو

أسكره سكرا ضعيفا فلم يتفطن به .

وبالجملة ، التغير السكري ( 2 ) يتفاوت بتفاوت الأزمنة ، وكيفية السكر شدة

وضعفا ، وسرعة وبطء ، وقوة الدماغ وضعفه ، وكمية المشروب ، وغير ذلك ، مثل

أنه كان أكل شيئا يمنع من تأثير المسكر ، وقد صرح الأطباء بذلك . . إلى غير ذلك .

والفقهاء صرحوا بأن المعتبر في السكر هو غالب الأمزجة والأزمنة ، فما لا

يغير إلا بعض الأذهان أو في بعض الأزمنة لا يحرم ، أو أي مزاج يكون وأي وقت

يكون فيحرم مطلقا ( 3 ) .

وعلى التقديرين لا يتأتى الشهادة على النفي .

ومما يقوي ، حسنة عقبة بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " ما طبخ على

ثلثه ، فهو حلال " ( 4 ) جوابا عن سؤاله عن العصير المخلوط بالماء ، غلى حتى ذهب

( 1 ) الكافي : 6 / 421 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 527 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31941 . ( 2 ) في النسخ : ( لتغير السكري ) ، ولعل ما أثبتناه هو الصحيح . ( 3 ) راجع ! المهذب البارع : 5 / 80 ، الروضة البهية : 9 / 197 . ( 4 ) الكافي : 6 / 421 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 521 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31944 ، وفيها : ( ما طبخ على الثلث فهو حلال ) .