حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٩٣

في المائعات

وقوله : ( ولهذا ما قال أحد بعمومه ) ( 1 ) ، إن أراد المتأخرين ، ففيه ما مر .

وإن أراد القدماء ، فهو شهادة نفي ، لأنه لم يظهر حالهم ، فلعل المحرم كان يعتقد

العموم .

فإن قلت : لو كان كذلك لاستدل به ، ولا يقول بالقياس الحرام الفاسد عند

القائل به .

قلت : ليس هذا دليلهم ، بل يجب تنزيه مثل أبي حنيفة عن مخالفة الكتاب

والسنة والإجماع والأصول المسلمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا

عن القدماء منهم ، سيما مع وجود أدلة شرعية ، كما ستعرف .

وقد أشرنا في الحاشية أن الفاضلين ومن تبعهما في المقام في مقام المسامحة ( 2 ) ،

فتأمل !

قوله : وعلى تحريم عصير التمر بالقياس ، فهي - مع وجود سهل بن زياد في

طريقها - غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في كلام السائل ، لا الإمام ( 3 ) ، فإن قلنا ( 4 )

بصحة الاستدلال بمفهوم كلام السائل بالتقرير ( 5 ) فالدلالة ضعيفة جدا ، فإن مثل

هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل ، من الأصل والكتاب والسنة

والإجماع غير معتبر جزما . . إلى آخره ( 6 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، وفيه : ( ولهذا ما قال أحد بالعموم ) ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا . ( 2 ) راجع الصفحة : 685 من هذا الكتاب . ( 3 ) أي في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 421 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وإن قلنا ) . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( للتقرير ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .