حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٨٨

في المائعات

قطعا ، بل قال الكليني : باب صفة الشراب الحلال ، وأتى بالأخبار الظاهرة ( 1 ) .

وبالجملة ، الظاهر أنهما من المحرمين بالنشيش والغليان أيضا ( 2 ) ، فتأمل .

سلمنا ، لكن لا وجه لنقلهم ذلك منشأ الإشكال ومتابعتهم ، بل كان اللازم

عليهم الإنكار الشديد على المحرم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ،

والإخراج من الأصل والأدلة العظيمة بمجرده .

بل كان اللازم عليهم اظهار عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الربوبات

المباحة ، لا أن يستشكلوا ثم يقولوا : الأقرب الحل .

بل قال العلامة في جواب مسائل السيد مهنا : ( وأما الزبيب ، فالأقرب

إباحته مع انضمام غيره ) ، ويظهر منعه عن الخالص ، وهو محل النزاع ، واستشكاله

في المخلوط أيضا ، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير

نكير .

وقال ولده ( رحمه الله ) في " حاشيته " أنه سأله عن العصير الزبيبي فظهر منه التوقف

والتورع .

وحكم فخر المحققين بالإباحة من جهة أن تحريمه يوجب الحرج في

الدين ( 3 ) .

فظهر مما ذكر حال ما ادعاه بعض الفضلاء ، مضافا إلى أن الشهرة مبنية

على كون العصير صار حقيقة في العنبي ، كما أشرنا في الحاشية - وفيه مناقشة

ستعرف - وكذا مبنية على كون الأصل في النبيذ الحلية ، وفيه ما مر ، فتأمل !

( 1 ) الكافي : 6 / 424 . ( 2 ) لاحظ ! الكافي : 6 / 419 ، النهاية للطوسي : 590 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : 4 / 512 .