حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٨٠

في المائعات

يحكم بالنجاسة من هذه الجهة ، كما حكموا في الفقاع وإن لم يسكر ( 1 ) .

قلت : من المقرر أن الرجوع إلى العرف واللغة حيث لا يظهر اصطلاح من

الشرع ، وقد ظهر ذلك من كلام الفقهاء والأخبار ، على قياس ما قلتم في

اختصاص العصير بالعنبي ، وبعروض الاجتهادات والشبهات ومرور الأيام خفي

على المتأخرين ، كما خفي الاختصاص على الشارح وأمثاله وعلينا ، بل مثل

الوضوء والصلاة وقع النزاع في كونها حقائق شرعية أم لا ، حتى أن معظم المحققين

اختاروا العدم ، فما ظنك بما نحن فيه ؟ !

مع أن الكليني والصدوقين في غاية القرب من عهد الشارع ، بل هما من

المعاصرين ، ومع ذلك قلما وقع منهم اجتهادات .

سلمنا عدم ثبوت الاصطلاح ، لكن الظاهر من كلامهم ومن الأخبار

الدخول في حد السكر ، وما يحكم الوجدان بانتفائه هو السكر بالمعنى الذي عرفه

بعض المتأخرين ، وهو : أن لا يعرف السماء من الأرض ، والطول من العرض ،

لكن قصر السكر في هذا المعنى مخالف للعرف ، واللغة ، والحديث ، والاعتبار ، إذ

ربما لا يختل عقل بعض المعتادين للشرب إلا شيئا يسيرا وكلماتهم مضبوطة ،

وحركاتهم منتظمة ، قلما يصدر منهم شائبة اختلال ، ومع ذلك إذا صدر يقولون :

هذا من سكره .

وأيضا ، الخمور سكرها متفاوتة شدة وضعفا ، بل بعض الخمور الرديئة

- عند الشاربين - له سكر في غاية الضعف .

وقال محقق في اللغة : ( في ترتيب السكر : إذا شرب الإنسان فهو نشوان ،

وإذا دب فيه الشراب فهو ثمل ، وإذا ذهب من عقله فهو سكران ، فإذا زاد منه

( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 58 .