حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٧٢

في الطيور

بل ربما يظهر ذلك من رواية سماعة ، حيث قال ( عليه السلام ) : أسباب الحرمة على

سبيل الكلية - هي : الناب ، والمخلب ، وكونه سبعا ، وكونه مسخا ، وفرع على

القواعد الكلية المذكورة قوله ( عليه السلام ) : " فكل الآن الطير من طير البر ما كان له

حوصلة ، وطير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة

الإنسان " ( 1 ) .

يعني لما كان كل هذه الأصناف محرمة ، فلا يحل أكل طير ما لم يكن خالصا

عن الأمور المذكورة ، ولم يكن خالصا ما لم يكن له حوصلة في البري ، وقانصة في

المائي ، ولذا لو كان له معدة كمعدة الإنسان يكون مسخا أو سبعا ، وكلمة الفاء

تفريع على ما تقدم ، وقوله : " الآن " إشارة إلى وقت عدم التحقق الحقيقي

والتشخيص الواقعي في معرفة الأشخاص من الكليات المذكورة ، والتمييز

بينها ( 2 ) .

ولعل المراد أن الله تعالى جعل في البري عوض معدة الإنسان أو السباع

أيضا الحوصلة ، فلا ينفك البري الحلال عنها ، وفي المائي القانصة ، فلا ينفك المائي

الحلال عنها ، وإن كان في الأكثر منهما اجتمع العوضان .

وأما الصيصية ، فلعلها لا تنفك عن أحد العوضين غالبا ، فلذا لم يتعرض

لذكرها في غير هذه الرواية أيضا ، وإن كان ربما تنفع معرفة الصيصية أيضا .

وبهذا ظهر الجمع بين الأخبار ، بعد ما يجعل طير الماء في قوله : " فطير

الماء " - في رواية زرارة - الطير الذي يؤتى به مذبوحا ، بملاحظة صدر هذه

الرواية إلى هذا القول ، وأن الغالب في البلدان عدم المعرفة به إلا في صورة الإتيان

( 1 ) مرت الإشارة إليها . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( والتخيير بينهما ) .