حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٥٧

الذبح في أركان الذبح

موضع آخر يوجب هلاك الحيوان بعد مدة ، وعند الذباحين أن الودجين موضع

الروح ، والروح فيهما ، وما لم يقطعا لم يتحقق التذكية والذبح ، إلا أن يكون يفعل

بالحيوان ما يصير سببا لهلاكه بعد مدة .

ولعل ما ذكر لا يخفى على من له أدنى اطلاع وتأمل .

وأيضا ، دلالة الصحيحتين المنجبرتين بالفتاوي والشهرة ، التي كادت

تكون إجماعا ، بل ربما لا يبقى تأمل في كونها إجماعا بملاحظة ما ذكرنا وسنذكر ،

وأن المدار في الأعصار والأمصار على قطع الأوداج البتة ، وأن الذبح عرفا لا

يتحقق إلا به ، وأصالة عدم التذكية وعدم الحلية ، وغير ذلك ، دلالتهما على

اشتراط قطع الأوداج في غاية الظهور ، لأن المعصوم ( عليه السلام ) جعل فري الأوداج

شرطا للحلية بصريح عبارته .

وأما صحيحة الشحام ، فلا دلالة فيها على كون فري الأوداج غير شرط في

الحلية - كما لا يخفى - بل أقصى ما تدل أن غير الحديد إذا كان بحيث يقطع الحلقوم

ويجري الدم يكون صالحا للتذكية عند تعذر الحديد .

وذكر الحلقوم مبني على أن غيره من الأوداج في غاية السهولة من

الانقطاع ، وبأدنى شئ ينقطع ، بخلاف الحلقوم ، فإذا كان الشئ قاطعا للحلقوم

يكون قاطعا لغيره من الأوداج بطريق أولى البتة ، ولا كذلك العكس ، إذ ربما كان

الشئ يقطع غير الحلقوم منها ولا يقطع الحلقوم .

وأيضا الودجان محيطان بالحلقوم والمرئ ، ولعل المرئ مؤخر عن

الحلقوم ، فانقطاع الحلقوم مع عدم انقطاع غيره من الأوداج مما لا يتحقق - بحسب

عادة الذباحين في الذبح - بل لا يتيسر الذبح المتعارف إلا بقطع الكل عند قطع

الحلقوم ، كما أنه لا يمكن قطع الحلقوم بدون قطع الجلدة التي على الحلقوم ، واللحم