حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٤٥

أحكام الاصطياد

الوجوب غير ظاهر [ الدليل ] . . إلى آخره ( 1 ) .

هذا الاحتمال لعله أولى وأقرب بملاحظة فتواه في " القواعد " ( 2 ) وغيره في

غيره ، مثل " المسالك " ( 3 ) ، وبملاحظة علة هذا الوجوب ، وهي درك التذكية من

نفسه إن أدرك حيا ، وحصول التذكية - أي العلم بها وبالحلية - إن أدرك غير حي ،

بالتفصيل الذي [ مر ] .

فالوجوب من جهة أنه فرع قوله : ( فإن أدرك . . إلى آخره ) ( 4 ) ظهر وجهه

وعلته ودليله ، وأنه وجوب شرطي .

مع احتمال كونه شرعيا أيضا ، من جهة تحريم تضييع المال ، فتأمل جدا !

قوله : إذ الأصل عدم الوجوب ، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية ( 5 )

والأخبار ( 6 ) مشعر به . . إلى آخره ( 7 ) .

من نازع ؟ وكيف يتأتى له المنازعة ، مع القطع بأصالة عدم التذكية

والتحريم والنجاسة والمنجسية ، ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي ، وليس إلا فيما

ذكروه ، لانحصار الإجماع ، وعدم تحقق آية أو حديث صحيح واضح الدلالة في

العموم الذي ذكره ؟ !

بل الأخبار منها : مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الغالب ، والغالب أن

الصيادين يسارعون وإن لم يكونوا مسلمين ، بل المتبادر منها ليس إلا ما ذكرنا .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 48 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 151 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 2 / 179 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 49 - المتن - ، إرشاد الأذهان : 2 / 104 . ( 5 ) المائدة ( 5 ) : 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 23 / 340 الباب 4 من أبواب الصيد . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 49 .